سید محمدرضا رضوی عراقی؛ کارشناس پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار تازههایاقتصاد؛ با تاکید بر اینکه نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخصهای سنجش سلامت بانکها در سطح بینالمللی محسوب میشود، اظهار کرد: هرچند این نسبت میتواند تصویری از وضعیت بانک ارائه دهد، اما به تنهایی برای تشخیص ناترازی بانکها کافی نیست و لزوما نمیتوان از بهبود آن، نبود ناترازی را نتیجهگیری کرد.
وی اظهار کرد: نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر داراییهای موزون به ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار به دست میآید و از این منظر بهعنوان نبض سلامت بانک شناخته میشود؛ اما اینکه این نسبت تا چه اندازه میتواند وضعیت ناترازی بانک را منعکس کند، موضوعی است که نیازمند بررسی دقیقتر است.
رضوی عراقی افزود: ناترازی بانکها معمولا ریشههای ساختاری دارد که بخشی از این ریشهها در صورتهای مالی قابل مشاهده است و استفادهکنندگان از صورتهای مالی میتوانند آثار آن را مشاهده کنند، اما بخش دیگری از عوامل ناترازی در قالب موضوعاتی همچون ضعف حاکمیت شرکتی، ضعف مدیریت، ناکارآمدی مدل کسبوکار بانک و سایر عوامل ساختاری بروز میکند که آثار آنها لزوما بهصورت مستقیم در صورتهای مالی قابل مشاهده نیست.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، وجود ناترازی پنهان در صورتهای مالی است در برخی موارد تنها بخشی از این ناترازی از طریق شاخصهایی مانند زیان انباشته یا نسبت بالای مطالبات غیرجاری قابل مشاهده است، اما بخش قابل توجهی از آن ممکن است در نسبت کفایت سرمایه منعکس نشود یا انعکاس آن بسیار محدود باشد.
وی تصریح کرد: ممکن است بانکی دارای ناترازی پنهان باشد، اما در ظاهر سودآور به نظر برسد. در چنین شرایطی سود گزارششده الزاما سود واقعی نیست، بلکه سودی موهوم است که از طریق عدم طبقهبندی صحیح مطالبات، ذخیرهگیری ناکافی یا شناسایی درآمد از محل مطالبات غیرجاری ایجاد شده است. در واقع بانک با کمتر نشان دادن هزینهها یا عدم شناسایی کامل ریسکها، سودی را گزارش میکند که مبنای واقعی ندارد.
رضوی عراقی افزود: بنابراین نمیتوان گفت ارتقای نسبت کفایت سرمایه بهتنهایی موید نبود ناترازی در یک بانک است. حتی ممکن است بانکی با نسبتهای مالی به ظاهر مطلوب و نسبت کفایت سرمایه ارتقا یافته، همچنان دارای ناترازی پنهان باشد و در نتیجه استفادهکنندگان صورتهای مالی یا حتی نهادهای نظارتی را با برداشت نادرست مواجه کند.
این کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: به همین دلیل توجه به ناترازی پنهان یکی از مهمترین محورهای نظارت بانکی است. ناترازی پنهان به مراتب پیچیدهتر از ناترازیهای متعارف بوده و شناسایی آن دشوارتر است، اما با بررسی رفتار بانک در طول زمان و تحلیل متغیرهایی نظیر جریانهای نقدی، نحوه شناسایی سود و زیان و سایر شاخصهای عملکردی قابل ردیابی خواهد بود.
نسبت کفایت سرمایه چگونه اعتبار میگیرد؟
وی گفت: نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کاملا پذیرفتهشده و معتبر در نظام نظارتی بینالمللی است و هیچ تردیدی در اهمیت آن وجود ندارد، اما اعتبار این نسبت وابسته به کیفیت دادههایی است که مبنای محاسبه آن قرار میگیرند. هرچه صورتهای مالی از شفافیت، صحت و قابلیت اتکای بیشتری برخوردار باشند، نسبت کفایت سرمایه نیز از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
رضوی عراقی افزود: در محاسبات این نسبت، داراییها، سود و زیان، اقلام زیر خط ترازنامه و انواع ریسکهای اعتباری، عملیاتی و بازار لحاظ میشوند و از این منظر، نسبت کفایت سرمایه یکی از جامعترین شاخصهای ارزیابی سلامت بانکها محسوب میشود. با این حال قابلیت اتکای آن مستقیما به کیفیت افشا و شفافیت اطلاعات صورتهای مالی وابسته است.
وی در ادامه درباره ارتباط اضافهبرداشت بانکها با ناترازی اظهار کرد: بانکها در سمت بدهی ترازنامه خود سپردهها و سایر بدهیها را با سررسیدهای مختلف نگهداری میکنند و در سمت دارایی نیز عمدتا تسهیلات اعطایی و سایر داراییها را با سررسیدهای متفاوت در اختیار دارند در شرایط عادی بانک باید میان سررسید داراییها و بدهیهای خود تعادل ایجاد کند.
این کارشناس پولی بانکی افزود: زمانی که بانک در ایجاد این توازن با مشکل مواجه میشود و بدهیهای آن زودتر از داراییها سررسید میشوند، برای ایفای تعهدات خود با کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد. این وضعیت بهعنوان ناترازی نقدینگی شناخته میشود و تا زمانی که در سطحی محدود و قابل کنترل باشد، پدیدهای مرسوم در نظام بانکی محسوب میشود.
رضوی عراقی ادامه داد: بانکها معمولا از طریق منابع نقد، داراییهای شبهنقد یا تامین مالی در بازار بینبانکی میتوانند این ناترازیهای مقطعی را مدیریت کنند، اما زمانی که این عدم تطابق سررسیدی عمیق و مزمن میشود و به دفعات تکرار میگردد، بانک ناچار به استفاده از اضافهبرداشت خواهد شد.
ضرورت جلوگیری از اضافهبرداشت مزمن
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: اگر اضافهبرداشت طی روزهای متوالی ادامه پیدا کند و حجم آن روندی افزایشی داشته باشد، این موضوع میتواند نشانهای از وجود مشکلات ساختاری و ریشهای در بانک باشد. از این رو، پایش و مدیریت اضافهبرداشت از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی گفت: نخستین مسئولیت در این زمینه بر عهده مدیریت بانک است. بانک باید از طریق مدیریت ریسک، کنترل عدم تطابق سررسید داراییها و بدهیها و همچنین طراحی ترکیب بهینه داراییها و منابع مالی، از شکلگیری ناترازی جلوگیری کند.
رضوی عراقی ادامه داد: در این مرحله، مقام ناظر نیز از طریق نظارت مبتنی بر ریسک، پایش مستمر شاخصهای سلامت و ثبات مالی بانکها و ارزیابی سنجههای ریسکی، وضعیت بانکها را رصد میکند.
این کارشناس پولی و بانکی اظهار کرد: هنگامی که اضافهبرداشت بانک به مرحله مزمن میرسد و حجم آن بهطور مستمر افزایش مییابد، لازم است با حساسیت بیشتری به موضوع نگاه شود؛ زیرا رشد اضافهبرداشت میتواند از طریق افزایش پایه پولی، بر نقدینگی کشور اثرگذار باشد و در اقتصادی بانکمحور مانند ایران، تبعات قابل توجهی برای ثبات اقتصادی ایجاد کند.
وی افزود: در چنین شرایطی باید دلایل ریشهای بروز اضافهبرداشت شناسایی شود. این دلایل معمولا در کیفیت داراییهای بانک قابل مشاهده است و میتواند ناشی از رشد مطالبات غیرجاری، نکول تسهیلات، انجماد داراییها، وجود اموال مازاد یا داراییهای سمی در ترازنامه باشد که مانع ورود جریان نقدی به بانک میشوند.
رضوی عراقی گفت: در این شرایط، بانک باید با بررسی دقیق ریسک اعتباری، پیگیری وصول مطالبات، اصلاح ساختار داراییها و اتخاذ سایر اقدامات اصلاحی، زمینه کاهش ناترازی و رفع اضافهبرداشت را فراهم کند.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان خاطرنشان کرد: مقام ناظر نیز میتواند از طریق تشدید نظارت، اعمال محدودیت بر رشد داراییها و بدهیها، محدودسازی اعطای تسهیلات بهویژه در حوزه تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و همچنین الزام بانک به ارائه برنامه اصلاحی، از تشدید ناترازی جلوگیری کند.
نویسنده: فاطمه روحی
نظر شما